The Basic Principles Of العنف الأسري
The Basic Principles Of العنف الأسري
Blog Article
العنف الأسري سلوك موجود في جميع المجتمعات في العالم، سواء العربية منها أو غير العربية، بيْد أنّ هذا السلوك يمكن قياسه والعمل على علاجه في المجتمع الغربي نتيجة الاعتراف بوجوده، مما يسهل العمل على معالجته بوسائل عديدة وعلى أساس علمي، بعكس المجتمعات العربية التي تعتبرها من الخصوصيات العائلية، بل من الأمور المحظور تناولها حتى مع أقرب الناس، مما يسمح بتكرارها مراراً، ليس فقط مع من قام بها، بل إنّ كتمان الأمر وعدم البوح به، يؤدي إلى نشوء آثار سلبية لدى الأطفال الذين يتعرّضون للعنف، وبالتالي ينشأ لديهم استعداد وقابلية لممارسة العنف ربما بشكل أوسع ضد الآخرين.
الإساءة النفسية، وتتضمّن ما يلي: اتّهام الشريك بالغش وعدم الولاء، وإشعار الشريك بأنّه عديم القيمة.
يأتي بعده في الترتيب الأمراض النفسية والاجتماعية لدى أحد الزوجين أو كليهما.
تاريخيًا كان يُنظر إلى العنف المنزلي باعتباره مسألة عائلية لا تحتاج إلى تدخل من الحكومة أو القضاء الجنائي. وكان رجال الشرطة غالبا ما يرفضون التدخل عن طريق القيام بعمليات اعتقال ويفضلون بدلا من ذلك تقديم النصيحة للزوجين أو الطلب من أحدهما مغادرة المنزل لفترة من الزمن.
السيطرة القسرية، والتي تشمل التخويف، وعزل المعنَّف عن الآخرين، وفرض السيطرة عليه.
وقد قدم نيخات سردار خان تحليلاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون السابق، على النحو المبين أدناه.
"يعترف هذا النهج الشامل بتعقيد قضايا العنف المنزلي والحاجة إلى تدخلات مصممة خصيصًا.
ثم إنّ العنف ضد الأطفال يكفل وجود جيل يحمل كثيراً من الأمراض اضغط هنا النفسية، كالاكتئاب والقلق والتوتر والفوبيا وغيرها كثير، فضلاً عن وجود استعداد للانتحار كما ذكرت العديد من الدراسات النفسية.
المراقبة المستمرة لتحرّكات الشريك، ومعرفة أين يقضي وقته ومع من يتحدّث بالهاتف.
التفكّك الأسري: حيث إنّ استخدام الآباء للشدّة والعنف في التعامل مع زوجاتهم وأبنائهم يحرمهم من العيش بسلام واستقرار، ممّا يؤدي إلى التفكّك الأسري.
كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف.
فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة "عقوبات أكثر صرامة" على جرائم العنف الأسري وغيرها من الجرائم ذات الصلة، وذلك وفقا لقانون جديد نُشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
وتتكون موارده مما يلي: أ. مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ب. التبرعات والهبات غير المشروطة وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله.
النسخة الرقمية الأخبار المملكة اليوم الشرقية اليوم العالم العرب منوعات الاقتصاد مال وأعمال الطاقة عقارات سيارات أسواق الأسهم الحياة صحة وتغذية جمال وموضة تكنولوجيا سياحة وسفر المجتمع اليوم الثقافة والفن ثقافة دراما موسيقى تليفزيون مشاهير الميدان الرياضي الدوري السعودي الدوري الأوروبي كرة عالمية لعبات مختلفة المقالات الرأي كلمة ومقال الكاريكاتير انفوجرافيكس فيديو الأخبار فن لايف استايل الرياضة منوعات المزيد الأخبار الاقتصاد الحياة الثقافة والفن الميدان الرياضي الرأي فيديو النسخة الرقمية